مجلس الوزراء يوافق مد الإجازات والإعارات للعمل بالخارج لمدة 5 سنوات

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

وأوضح مجلس الوزراء، فى بيام اليوم، تسري أحكام على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقا لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقا لأحكام القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنويا، بناء على طلب يقدم من الموظف والعامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوما على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف والعامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المقدم من الموظف والعامل، المخاطب بأحكام القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونص مشروع القرار أيضا على أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

5 سنوات للإعارة

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.