مجلس الوزراء: الموافقة على تخفيض رأسمال شركات الشخص الواحد لـ 1000 جنيه
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.
تشجيع فرص الاستثمار
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم فى تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلا من خمسين ألف جنيه، ويأتى ذلك اتساقا مع نهج الدولة فى تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار فى تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات فى مصر والذى يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
قانون الاستثمار
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى مشروعا استراتيجيا أو قوميا، فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القرار على أنه فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثمارى مشروعا استراتيجيا أو قوميا أن يقام فى واحدة من هذه القطاعات:
“قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربى”.
زيادة الصادرات
وأن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهى: أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنويا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقا للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
