«غرفة الصناعات»: مليار جنيه سنويا حجم تجارة المكملات الغذائية فى مصر

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية،إن  حجم استهلاك السوق المصرى من المكملات الغذائية تجاوز المليار جنيه تقريبا، وأن أكثر من نصف هذا الإنتاج هو إنتاج محلى بعدما بدأت الدولة فى إجرءات عملية لتوطين صناعة المكملات، حيث بدأت بإنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية لأول مرة عام 2018، والتى كان لها الفضل فى صياغة اللوائح الجديدة المنظمة والمشجعة لتوطين صناعة المكملات الغذائية فى مصر.

وأضاف أنور، فى بيان صحفى اليوم، أنه يوجد حاليا حوالى 20 مصنعا مرخصا لإنتاج المكملات الغذائية بجانب حوالى 50 مصنع أدوية مسموح لها بإنتاج المكملات الغذائية بشروط معينة، وهناك حوالى 10 مصانع جديدة حاليا تحت الإنشاء أو الترخيص من هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى سيرفع من معدلات الانتاج المحلية ويقلل من استيرادها بنسبة تزيد عن ال50%.

وأوضح أن المكملات الغذائية انتشر استخدامها لكل فئات الشعب المصرى أثناء فترة كورونا وذلك لرفع المناعة ومكافحة انتشار الوباء، ولكن على الصعيد العام فإن استخدام المكملات هام للعديد من الفئات مثل الحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن، وذلك لتعويض بعض النقص الذى يحدث فى الفيتامينات والمعادن التى يحتاج إليها الجسم بكميات خاصة تختلف من نوع لأخر، ومن المفترض أن يتناولها الأشخاص فى وجباتهم اليومية، ونظرا لعدم اتباع وجبات صحية أو لزيادة الاحتياج نتيجه حمل أو مرض مثلا فيكون الحل بتناول المكملات الغذائية لتعويض هذا النقص.

وأشار إلى أنه لتحقيق زيادة الصادرات يجب أولا توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة المكملات الغذائية، وأيضا توحيد الجهات الرقابية، خصوصا ما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات، والتى يحدث فيها تضاربا بينها وبين صناعة الدواء، وأيضا ما يتعلق باستيراد الخامات والتى تظل بالموانى لمدد تصل لثلاث أشهر، ويجب تقليص هذه المدد لثلاث أيام أو أسبوع على الأكثر، وهو يرفع التكلفة ويؤثر على جودة المكملات.