ضمانات ومميزات متعددة في قانون الشهر العقاري الجديد (إنفوجراف)

شهدت منظومة الشهر العقارى والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددةسواء على صعيد التوسع الجغرافى أو ميكنة ورقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومىعلى مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار، هذا إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التى توفر التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم وذلك من خلال قانون الشهر العقارى الجديد الذى دخل تطبيقه حيز التنفيذ.

وفى هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة فى قانون الشهر العقارى الجديد والطفرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الجمهورية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه اعتباراً من السبت 7 مايو 2022 تم البدء فى تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق فى مصر.

وأوضح التقرير أن القانون اختصر المستندات المطلوبة للتسجيل لتتمثل فى البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، على أن يستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، فضلاً عن خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن المستندات السند القانونى لطلب التسجيل (العقد)، إلى جانب إيصال مرافق فى حالة العقد الابتدائى أو وضع اليد يثبت تواجد صاحبه فى العقار المراد تسجيله، وكذلك إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.

وجاء فى التقرير أن القانون يحقق مجموعة من التسهيلات فى إجراءات التسجيل أهمها اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة” كطريق جديد للتسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

هذا ويتيح القانون إمكانية أن يتوجه أى مواطن للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها إذا كان لديه عقد عرفى “ابتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة، أو يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضاً بإيصال مرافق.

وتضمنت التسهيلات التى حققها القانون وفقاً للتقرير، اختصار إجراءات الشهر لتكون مرحلة واحدة بالمأمورية المختصة بدلاً من ثلاث مراحل وهى مرحلة صالح الشهر ويتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 37 يوماً من تاريخ ورود الطلب، فى حين يبلغ الحد الأقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق 3900 جنيه.

اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى

وذكر التقرير أن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى سمحت بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى إلكترونياً على النحو التالى، حيث يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكترونى، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ويقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكترونى.

حفظ البيانات والمستندات

وأوضح التقرير أنه بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه، وفور انتهاء الطالب من الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب.
وأضاف التقرير أنه متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات، وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه.

حقوق الملكية العقارية

وحفاظاً على حقوق الملكية العقارية، فقد نص القانون الجديد على أنه “كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه”.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونياً للمواطنين، حيث تم زيادة نسبة مكاتب وفروع التوثيق بنسبة 60.3% لتصبح 577 مكتباً وفرع توثيق فى 2022-حتى الآن-، مقابل 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014، بينما تم ميكنة 354 فرع توثيق على مستوى الجمهورية منها 283 فرع توثيق تم استحداث نظام الشباك الواحد داخلها، والذى خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة.

واستعرض التقرير توزيع الـ 354 فرع توثيق مميكن ثابت على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 74 فرعاً، والجيزة 36 فرعاً، والإسكندرية 31 فرعاً، والبحيرة 8 فروع، والغربية 16 فرعاً، وكلاً من القليوبية والفيوم وقنا 10 فروع، وكفر الشيخ 15 فرعاً، والدقهلية 18 فرعاً، والشرقية 22 فرعاً، وكلاً من دمياط والإسماعيلية وأسوان 5 فروع، وبورسعيد 6 فروع، وكلاً من شمال سيناء والسويس والبحر الأحمر 3 فروع.

هذا وقد ضمت كلاً من جنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح فرعين، وكلاً من بنى سويف والمنيا والمنوفية 12 فرعاً، وأسيوط 11 فرعاً، وسوهاج 14 فرعاً، والأقصر 7 فروع.

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق 35 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل 29 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمى، وإقرار تصحيح محرر موثق، فضلاً عن 6 خدمات شهر عقارى أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

وأضاف التقرير، أنه تم إطلاق 17 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الشهر العقارى، أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقارى، إلى جانب ترجمة عقد زواج وإشهاد طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفى السياق ذاته، لفت التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق “أرغب فى عمل توكيل” عبر الهواتف الذكية فى يوليو 2020 فى 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، فضلاً عن أنه يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى كبطاقات الائتمان.

واستكمالاً لجهود الدولة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، ورد فى التقرير أنه تم توفير 21 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة وبالكفاءة المطلوبة.

مكتب شهر عقارى

وإلى جانب ذلك، تطرق التقرير إلى حقيبة التوثيق المتنقلة والمجهزة بأحدث المعدات التقنية، حيث تعد مكتب شهر عقارى متنقل، يقوم الموثق باستخدامها أثناء الانتقالات الخارجية وتحتوى على جهاز كمبيوتر لوحى وجهاز myfi لتوصيله بنظام التوثيق المركزى، فضلاً عن بصمة إلكترونية بديلاً عن بصمة الحبر القديمة، فضلاً عن طابعة محمولة لطباعة التوكيلات على النماذج المؤمنة منعاً للتلاعب، وكذلك جهاز ماسح ضوئى محمول لوضع المستندات ومرفقات التوكيلات بقاعدة البيانات المركزية للتوثيق.

توقيع مذكرتى تفاهم مع اتحاد بنوك مصر

هذا وقد ذكر التقرير أنه تم توقيع مذكرتى تفاهم مع اتحاد بنوك مصر وبنك مصر فى ديسمبر 2021 لتفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلكترونياُ، منها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونياً، فيما تم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات التوثيق فى 20منفذاً لشركة اتصالات مصر فى يناير 2022.

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وتناول التقرير الحديث عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيراً إلى أنه يعد أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقوم بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكيةوالأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف.

تعميم المحررات المؤمنة والذكية

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تعميم المحررات المؤمنة والذكية فى جميع المحافظات خلال عام 2021.وأبرز التقرير أهمية التسجيل العقارى والتى تتمثل فى ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطى التمويل العقارى والتوريق، مما يسهم فى تحسن وضع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولى، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

التسجيل العقارى

كما يساهم التسجيل العقارى أيضاً فى استخدام حصيلة الرسوم فى تمويل المشروعات التنموية القومية بدلاً من إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة فى عمليات السوق العقارى، خاصة وأنه يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى قد يعرضها للاعتداء من الآخرين.