شعبة المواد الغذائية: شكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشركات

قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التى تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.

تضرر أصحاب محلات التجزئة

وأوضح المنوفى أنه تقدم بشكوى حملت رقم “مسجل 265839300” لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والمينى ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطى الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة فى السوق.

تفضيل الشركات الغذائية

وأضاف المنوفى فى الشكوى أيضا أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدى نسبتها من 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة فى المناطق الريفية والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وان معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالى لا يستفيدون من من خفض السعر.

وقال المنوفى: لا نقبل أن نعمل فى ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير فى سعر السلع مما يؤدى إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر.

الاقتصاد السوق الحر

وأوضح أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، «فالسوق الحر»، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».

الهيابرات الكبيرة

وطالب المنوفى بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة فى السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسى ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى.