شعبة المستوردين: توقف الاعتمادات المستندية وارتفاع الدولار الجمركى رفعا الأسعار لأكثر من 50%
قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركى وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا فى ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.
وأوضح بشاى أن الدولار الجمركى ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، سيتسبب فى ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا الى ان الدولار الجمركى يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذى تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
ولفت النظر الى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركى دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار فى مارس الماضى.
وطالب بشاى الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية الدولار من المستوردين لتوفير الوقت فى فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزى بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة فى العمليات الاستيرادية.
وأوضح بشاى، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدى إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.
وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليا فى الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضى الا بكميات قليلة جدا، منذ تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذى اقره البنك المركزى فبراير الماضى، الامر الذى أدى الى توقف البضائع تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيه وتداوله الان بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت على الانتهاء فى ظل أزمة الاستيراد.
إن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضى وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.
وأوضح أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.
