سنتامين: إنشاء هيكل تنظيمى وتنافسى لتطوير امتيازات التعدين الجديدة

أعلنت شركة سنتامين، أنه اتفق من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي الذي سيطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم والتي منحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر، وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية، سيصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2023.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، وتشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.

وقال مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد، ويوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارا تنظيميا وماليا واضحا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه.

وأضاف ونود أن نشكر المهندس طارق الملا وفريقه وشركائنا في مجموعة الصناعة على المسيرة المستمرة والمشاركة خلال العام الماضي والتي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز لمصر.

اقرأ أيضا:

الملا: الاتفاق مع شركتى باريك جولد وسنتامين على حصص استغلال الذهب والمعادن