رئيس الوزراء يستعرض مقترحات زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة عدداً من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتاً إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

الكوميسا

وعن تجمع “الكوميسا” أوضح المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل “الكوميسا”، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل “الكوميسا”، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.

وسرد سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحاً أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة.

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.

وأضاف سمير، أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على ان يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يبحث مع وفد إيطالي إقامة استثمارات جديدة في مجال الأمن الغذائي