رئيس الوزراء يتابع إجراءات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، والدكتورة هبة زايد المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

الصادرات غير البترولية 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى.

وأضافت السعيد، وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنة بنحو 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

كما تم استعراض الإجراءات العاجلة المقترحة، والتي تهدف إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتمكين المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة الإنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتي تضمنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقائهم في السوق المحلية والأجنبية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة في دائرة الفقر.

حوافز الاستثمار الصناعى

كما تطرق الاجتماع إلى حوافز تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعات المستهدفة، والتي تضمنت الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتم توضيح المستهدفات الرئيسية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي والتي تمحورت حول استقطاب الاستثمار الأجنبي من الكيانات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا، وإحلال مجموعة من المدخلات الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات الأولوية (كالصناعات الغذائية والدوائية)، وتوطين وخلق سلاسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، ورفع معدلات الإنتاج من الصناعات المغذية لسلاسل الإنتاج في الصناعات الثقيلة والميكنة، واستقطاب الصناعات التحويلية المهاجرة من الدول الأخرى، ورفع معدلات الاستغلال للموارد الطبيعية للدولة.

وتمت الإشارة إلى أن العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار، والحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات إلى العاصمة، ورفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدلات خلق فرص العمل على مستوى الأقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم لاحتضان أعمالهم.