رئيس الوزراء: سنطرح أكثر من 20 شركة فى البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الشركات التى ستطرح فى البورصة لن تقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، وستكون هذه الشركات كطرح أولي، أي لأول مرة تطرح، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم، بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر.

الخطة الطرح

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، سيتم عقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزي، وذلك للإعلان عن الخطة التفصيلية بالكامل للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات، موضحا أن الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.

وتابع مدبولي، إن الـ 20 شركة المطروحة لأول مرة، ستكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، لكن الهدف الأساسي هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجي تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، والإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء القادم.

وأكد مدبولي، أن برنامج الطروحات الذي تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جدا، خاصة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها لأول مرة، وذلك من منطلق الحرص على ضرورة وضع مواصفات محددة، وهو ما يتم العمل على استكماله حاليا.

الطرح خلال 3 أشهر

وأشار مدبولي إلى أن عددا من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبق لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.

نسب الطرح

وأكد مدبولي، أن الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التي سيتم طرح كل شركة بها، لافتا إلى أن جزءا من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين، حيث سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.

وقال مدبولي، إن برنامج الطروحات، هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضا، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على صندوق النقد الدولي أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.

المؤتمر الاقتصادي

واستكمل مدبولي توضيح هذا الملف بالإشارة إلى أن فكرة برنامج الطروحات بدأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي، وذلك في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه تم عقد المؤتمر في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الدولة في سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة قامت بالإعلان عن قطاعات محددة تشجع وجود القطاع الخاص فيها، وتحديد أدوات للتخارج، ومنها الطرح في البورصة، أو الدخول في الإدارة والتشغيل.

الفجوة الدولارية

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرا إلى الجهود والتحركات المبذولة في هذا الإطار، ومنها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، والتوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقا لما يتم حصره من بيانات ومعلومات، فإن المستثمر الأجنبي يضخ نسبة لا تقل عن 80% من أمواله في الاستثمار في التوسع في حجم أعمال المشروعات القائمة، قائلاً:” يهم المستثمر الاجنبي نجاح الكيان الذى يقوم بالاستثمار فيه، ويتطلع لنموه واتساع نشاطه، تحقيقا لمزيد من الأرباح”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الاجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر، كما أنه من حق أي مستثمر التعامل بحرية في العائد المحقق من استثماره في المشروعات بمصر، من خلال ضخ تلك الأموال في مشروعات أخرى سواء في مصر أو خارجها، وكذا الحرية أيضا في خروج نسبة من العائد المحقق، مؤكدا أن الأهم في هذا الصدد هو ما تم وضعه من استثمارات في مصر، التي تصل إلى مئات الملايين، أو مليارات من الدولارات لتنفيذ المشروعات على أرض مصر.