رئيس الوزراء: الدولة وفرت 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأمر المهم الذي أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.
مؤتمر صحفي
وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حاليا في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.
وأضاف: هذا المبلغ “1.5 مليار دولار” كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها، فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.
شركة إيني
ولفت مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.
وأوضح مدبولي، أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم، مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتي تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التي فقدناها في الفترة الماضية.
التعاون الإقليمي
وأضاف مدبولي، أن هذا يتم بالتعاون الإقليمي مع دول الجوار، لافتا إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منوها إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي، والدولة تعمل في هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة، ويدعم مستهدف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.
