المشاط : الابتكار والتكنولوجيا المالية محركات رئيسية للنمو
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الرئيسية فى الجلسة النقاشية التى عقدت حول “ما بعد التعافى: تعزيز المرونة والاستدامة من خلال حلول التكنولوجيا المالية”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية التى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتأتى الجلسة فى إطار منتدى القطاع الخاص 2022، واحتفال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، بنتائج المعسكر التدريبى حول محو الأمية المالية وهاكاثون الشركات الناشئة ومجتمع الاعمال والشركات الصغيرة فى مصر FinLit، كما يشهد الحدث حفل توزيع الجوائز والمائدة المستديرة لعدد من المديرين فى قطاع الـ Fintech ودورهم فى تحقيق الشمول المالى.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات التى يدشنها رواد الاعمال، تعد محركات رئيسية للنمو لدورها فى توفير الحلول المبتكرة فى مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين من الشباب ورواد الاعمال باعتبارهم مساهمين رئيسيين فى تحقيق التنمية.
اتفاقيات التمويل التنموى
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن اتفاقيات التمويل التنموى التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال عامى 2020 و2021، تبلغ نحو 5 مليارات دولار، سواء من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص أو بشكل غير مباشر من خلال خطوط الائتمان التى يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم توفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية مثل البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم.
وأضافت “المشاط”، أنه إلى جانب التمويلات التنموية، فإن وزارة التعاون الدولى، تعمل على توفير الدعم الفنى والخبرات والتكنولوجيا من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يتماشى مع توجهات الدولة التنموية وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى تعمل الدولة على تنفيذه لتحفيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته فى جهود تحقيق التنمية، بما يحفز معدلات النمو والتشغيل .
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى التقدم الكبير فى مصر على مستوى بيئة ريادة الأعمال والابتكار لاسيما التكنولوجيا المالية حيث تأتى مصر بين أكثر الدول على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فى استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات، مؤكدة ان حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها فى الوقت الحالى لزيادة معدلات الشمول المالى ومواجهة التحديات التى طرأت عقب جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار
وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار التى تساهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال وزارة التعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار، ومسرعتى الاعمال التابعتين لها وهى فلك ستارت ابس واى اف جى اى فى فنتك، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال لشركاء التنمية للمساهمة فى هذه الشركات، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضى تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التى تعد نموذجا للشراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة
