الضرائب: تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية حماية للاقتصاد المصرى
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصرى، ويحافظ على سير الاعمال دون أى مساس بها.
وأكد عبد القادر، فى بيان اليوم، استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى السعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة فى حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد القادر، إلى متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
وطالب عبد القادر، الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأوضح عبد القادر، أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، موضحا أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وأشار عبد القادر إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتا إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني ، والواتس اب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395.
