السيسى : دعوة الصين لمصر للمشاركة فى تجمع «البركس» يؤكد على مكانتها الاقتصادية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار “البريكس بلس”، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصينى شى جين بينج، الرئيس الحالى لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذى يضم فى عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وسبق وأن شاركت مصر كضيف فى قمة البريكس التى استضافتها الصين فى سبتمبر 2017.

مكانة مصر اقتصاديا

وتمثل دعوة الصين للرئيس للمشاركة فى جلسة الحوار رفيعة المستوى لقمة هذا العام تأكيدا على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمى، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموى الهام، كما تعكس الدعوة متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى مختلف المجالات بين مصر والصين، وكذلك علاقات الصداقة الوطيدة بين السيد الرئيس ونظيره الرئيس الصينى.

وفى كلمته وجه، الرئيس السيسى التحية والتقدير، وأعرب لنظيره الصينى الرئيس شى جين بينج عن خالص الشكر على دعوتكم الكريمة لمصر للمشاركة فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار صيغة “البريكس بلس”.

وإنه ليشرفنى أن أشارك فى قمة تجمع البريكس للمرة الثانية، بعد مشاركتى فى القمة التاسعة للتجمع فى دولة الصين الصديقة عام 2017، كما يسعدنى أن تكون مشاركتى فى القمتين بناء على دعوة أخى الرئيس شى جين بينج.

ويطيب لى أيضا أن أعرب عن تقديرى لتجمع البريكس، هذا المحفل الذى تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التى تمثل أكثر من 20% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، إلى جانب ثقلها فى المحافل الدولية، السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز فى تعزيز التعاون بين دول الجنوب.

كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التى طرحتها دولة الصين الصديقة بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموى الدولى.

بنك التنمية الجديد

أود أيضا أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام فى ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذى يمكن أن يسهم، من خلال الأدوات المالية التى يقدمها، فى زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية غير الأعضاء فى التجمع. ويعد انضمام مصر إلى عضوية البنك فى هذا التوقيت دليلا على قوة ومرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات، ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

توطين الصناعة وتعظيم الصادرات

كما عملت مصر أيضا على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار فى تنفيذ المبادرات التى تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتى “حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، وفى ذات الوقت، تسعى مصر بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

القضايا السياسية والاقتصادية

تثمن مصر حرص تجمع البريكس على تبنى رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموى ودعم تمويل التنمية.

وأود فى هذا الصدد أن أؤكد على ضرورة ألا تأتى الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية والأقل نموا، وهى الدول التى لازالت تعانى من نقص فى تمويل التنمية بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030، كما أنه يتعين على المجتمع الدولى بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فعالية وإيجابية فى جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك.

وأود هنا أيضا التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتى بالتوازى مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، والتى تأتى على رأسها قضيتى الإرهاب وتغير المناخ.

فإن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التى تواجه البشرية فى عصرنا الحالى، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

تجفيف منابع الإرهاب

لذلك، تشدد مصر على ضرورة تبنى مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتجفيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وهى مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولى من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين.

أما فيما يتعلق بتغير المناخ، فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا نشعر به فى كافة دولنا، يعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائى والغذائى على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدى إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلى.

إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ (COP 27) ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نموا فى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار، بما يساهم فى تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس. وفى هذا الصدد، فإننى أتطلع لاستقبالكم جميعا فى قمة القادة فى نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولى وإصراره على الدفع قدما بعمل المناخ العالمى بكافة جوانبه، وعلى الأهمية التى نوليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات.

أود فى الختام أن أؤكد لكم أننا نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتجمع البريكس والاستفادة من خبراته فى مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.