السعيد: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ رؤية مصر 2030
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية وجود المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي فإن الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة هو تأكيد لتوجه الدولة المصرية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية الدولة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة “تروس مصر للتنمية”، تحت عنوان “الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص”، وذلك برعاية رئيس الوزراء، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وممثلي المنظمات الاقتصادية والاستثمارية العربية والإقليمية والدولية.
الاستثمارات
واستعرضت السعيد، جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، وحزمة الإصلاحات التشريعية، وتحديث قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق.
كما أشارت السعيد إلى أنه على مدار السنوات من 2016 إلى 2019/2020، قامت الدولة المصرية باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري.
وأوضحت السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن المحور الأول التأكيد على أن المكون الأساسي في النمو هو قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتابعت أن المحور الثاني يتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، لتوضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات.
كما أشارت السعيد إلى المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يرتبط بالأمور المؤسسية وإعادة الهيكلة وإعادة ترتيب بعض المؤسسات من أجل تسريع عملية التنمية، كما يأتي المحور الرابع والخاص بإطلاق مصر لمجموعة من المبادرات التنموية.
