الحكومة توضح حقيقة تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها فى التعديلات بما يضر بمصالحها.

وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مشددة على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أى ضرر بها، موضحة أنه فى حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحى للاتحاد المصرى للغرف السياحية لأخذ الرأى.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعى، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مناشدة الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتى تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أى معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى الإضرار بقطاع السياحة، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).