البنك المركزى يحذر من العُملات الافتراضية المشفرة

فى ضوء متابعة البنك المركزى المصرى لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتى يتم الترويج لها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة؛ فإن البنك المركزى المصرى يكرر تحذيره من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الى أنها لا تصدر من البنك المركزى المصرى أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفى ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى هذا الاطار، يؤكد البنك المركزى المصرى على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على
العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط، ويهيب البنك المركزى المصرى بالمتعاملين
داخل السوق المصرى بتوخى الحذر الشديد، وعدم الانخراط فى التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.