البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعها، اليــوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
النشاط الاقتصادى العالمى
على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من الانخفاض فى حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم.
وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
الناتج المحلى
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالى السابق. وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى، وقناة السويس والحكومة العامة.
بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعوما بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.
ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعا من ذى قبل. ويرجع ذلك جزئيا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
معدل البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثانى من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
استأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022 مسجلا 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى والذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريا 15.6٪ فى يوليو 2022 مقابل 14.6٪ فى الشهر السابق.
وقد جاء الارتفاع فى يوليو 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمى الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
الإبقاء على أسعار العائد الأساسية
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة.
وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ ± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.
توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
