البنك الدولى يحذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على نمو اقتصاد العراق

حذر تقرير صادر عن البنك الدولى، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.

وقال التقرير وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن “العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذى مر به فى عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% فى عام 2020، حقق الاقتصاد العراقى نموا بنسبة 2.8% فى عام 2021 مع تخفيف القيود التى فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوما بتوسع قوى فى الإنتاج غير النفطى، ولا سيما فى قطاع الخدمات”.

تخفيضات إنتاج أوبك

وأضاف، “ومع الإلغاء التدريجى فى تخفيضات إنتاج “أوبك+”، فقد بدأ إجمالى الناتج المحلى النفطى أيضا فى النمو فى النصف الثانى من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض فى الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية فى العراق فى عام 2021”.

ونقل التقرير عن ساروج كومار جاه المدير الإقليمى لدائرة المشرق بالبنك الدولى قوله: “يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل تتمثل بالاستفادة من الحيز المالى الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وثانيا إعادة توجيه الإنفاق الحكومى نحو البرامج التى تعمل على تحسين النمو أمرا بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادى وخلق فرص العمل، وثالثا معالجة أزمة رأس المال البشرى فى البلاد”.

تحديات الأمن الغذائى الحالية فى العراق

ويؤكد تقرير البنك الدولى أن “تحديات الأمن الغذائى الحالية فى العراق قد اشتدت حدتها فى خضم الارتفاع الحالى فى أسعار السلع الأساسية عالميا، فى حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلى عن مستوى الطلب الناجم عن النمو السكانى السريع، وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع، وفى حين أن الإعانات والتحويلات المباشرة يمكن أن تساعد فى التخفيف من هذه التأثيرات السلبية على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائى يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الإنتاج المحلى من الغذاء والمزيد من الكفاءة فى إدارة موارد المياه”.

وأشار التقرير إلى أن “التحديات المالية والاجتماعية والاقتصادية فى العراق تؤكد الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة بشدة للتخلص من العوائق التى تعترض طريق تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات فى كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة، بالإضافة إلى إزالة الكربون من قطاع النقل”.

ويقول التقرير، إنه “قد يؤدى المزيد من التأخير فى تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقوف الفعلية لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة؛ ما قد يخفض النمو الاقتصادى، أما “الورقة البيضاء” التى وضعتها الحكومة العراقية فتبقى حتى الوقت الحالى نموذجا ومخططا جريئا لبرنامج إصلاحات اقتصادية شامل نحو التنويع الاقتصادى”.

جائحة كورونا وأزمة رأس المال البشرى

ويفرد التقرير فصلا خاصا عن “جائحة كورونا وأزمة رأس المال البشرى”، ويقول، إن “الطفل المولود فى العراق قبيل جائحة كورونا قد تبلغ إنتاجيته عند بلوغه سن الثامنة عشرة نسبة 41% فقط مما كانت ستكون عليه لو كان يتمتع بتعليم كامل وصحة تامة، إذ أثرت الجائحة على رأس المال البشرى فى العراق من خلال التأثير سلبا على صحة العاملين اليوم وعلى مستوى رفاههم الاقتصادى، وكذلك من خلال تخفيض الإنتاجية المحتملة لجيل المستقبل فى العراق، وتتطلب معالجة مثل هذه التحديات اتخاذ مسار إصلاح تعليمى للارتقاء بمستوى التعلم وتنمية المهارات لدى أطفال العراق”.