البترول: إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الغاز والوقود لمواجهة أي مستجدات إقليمية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، باعتبار أن أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وما ترتب عليها من تداعيات، من بينها توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، مؤكدة طمأنة المواطنين بتوافر تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.

وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات غاز مسال من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة.

وأكدت الوزارة استمرار دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة أُعدّت بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عززت الكميات المتاحة وكونت أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال عدد من المحاور، تشمل:

زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بأقصى كفاءة.

الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.

تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء تقدير موقف دوري ورصد المستجدات أولًا بأول، بما يحافظ على استقرار منظومة الطاقة في البلاد.