«استثمار مصر» ينشر التعليق الأسبوعي لحركة الأسواق العالمية من 22 إلى 29 يوليو 2022
شهدت الأسواق العالمية العديد من الأحداث والتغيرات، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ففى أسبوع حافل بالأحداث فى الولايات المتحدة، رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة القياسى بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعد رابع رفع لسعر الفائدة هذا العام فى محاولة لمواجهة التضخم المرتفع بشكل مستمر.
وقبل القرار، شهدت الأسواق المالية تقلبات شديدة، حيث تكبدت كل من الأسهم وسندات الخزانة خسائر كبيرة. ومع ذلك، سجلت الأصول ارتفاعا خلال التداول بعد اعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع الفائدة، حيث كانت الأسواق قد سعرت بالفعل على نطاق واسع رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحيث أن رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى السيد باول تحدث بنبرة أقل حدة، قائلا إنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات سعر الفائدة فى وقت معين.
وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا استثنائيا هذا الأسبوع ليس فقط بسبب نتائج الاجتماع ولكن أيضا على خلفية صدور بيانات أرباح شركات التكنولوجيا مثل الفابت، وأبل وأمازون ومايكروسوفت.
وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الطلب وانكماش العرض، وذلك مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك + الأسبوع المقبل. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكى الصادرة فى نهاية الأسبوع، حدوث انكماش للربع الثانى على التوالى هذا العام، مما يعنى رسميا دخول الولايات المتحدة فى ركود فنى. علاوة على ذلك، وصل مقياس التضخم الأهم لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى أعلى مستوى له منذ يناير 1982، مما زاد من مخاوف التضخم الحالية.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ربحت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق باستثناء السندات أجل 30 عاما. وبعد بدء تداولات الأسبوع بخسائر على خلفية توقعات التضخم المرتفعة والتقلبات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تمكنت سندات الخزانة من عكس هذه الخسائر خلال النصف الثانى من الأسبوع. فى يوم الأربعاء، جاءت مكاسب سندات الخزانة على خلفية اعتراف الاحتياطى الفيدرالى ببدء ظهور علامات تشير الى تباطؤ النمو وتصريحات باول بأنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات أسعار الفائدة فى وقت معين.
فى غضون ذلك، سجلت سندات الخزانة يوم الخميس مكاسب أكبر حيث تراجع المتداولون عن توقعاتهم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية بعد صدور بيانات الناتج المحلى الإجمالى التى أظهرت أن الاقتصاد انكمش للربع الثانى على التوالى، كما جاءت المطالبات الأولية للبطالة أعلى من المتوقع.
العملات:
تراجع مؤشر الدولار للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة 0.775% وسط توقعات بأن تباطؤ النشاط الاقتصادى سيجبر الاحتياطى الفيدرالى على رفع أسعار الفائدة بوتيرة اقل قوة.
اعتبر المستثمرون تصريحات باول فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية على أنها أقل حدة مما كان متوقعا، وعلى رأس هذه التصريحات أن الاحتياطى الفيدرالى من المرجح أن يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة فى مرحلة ما، وأنه من الضرورى حدوث تباطؤ فى النمو.
مالت توقعات المستثمرين نحو حدوث وتيرة رفع أسعار الفائدة بشكل أقل قوة من قبل الاحتياطى الفيدرالى فى يوم الخميس، فى ظل ورود بيانات اقتصادية ضعيفة اظهرت انكماشا اقتصاديا للربع الثانى على التوالى فى الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع اليورو بشكل هامشى بنسبة 0.069% متأثرا بأزمات الطاقة التى تحد من مكاسبه مقابل ضعف الدولار. كما اشتدت المخاوف من اقتراب فصل الشتاء البارد فى أوروبا مع استمرار روسيا فى خفض إمداداتها من الغاز. ارتفع الجنيه الإسترلينى بنسبة 1.433%، ليسجل بذلك مكاسب للأسبوع الثانى على التوالى، حيث جاء الارتفاع على خلفية ضعف الدولار.
مشيرا إلى أن العملة استطاعت إنهاء الشهر دون تغيير تقريبا على الرغم من المخاطر السياسية الحالية، ارتفع الين اليابانى بنسبة 2.14% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس 2020.
ومن الجدير بالذكر أن العملة قد وصلت الى أدنى مستوى لها منذ يونيو، ثم جاءت غالبية المكاسب بعد انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى حيث بدأت الأسواق تسعير حدوث زيادة فى أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع من قبل الاحتياطى الفيدرالى خلال الفترة المقبلة، مما يحد من تباعد سياسات المركزيين اليابانى والأمريكى.
