اتهامات بالمخالفة في تعيين مرشحة لوظيفة مدرس بطب أسنان الفيوم.. والجامعة ترد
أثار قرار تعيين مرشحة بوظيفة مدرس بقسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الفيوم موجة من الجدل المتصاعد بعد اتهام الجامعة بالمخالفة في قرار تعيين المرشحة المتقدمة لشغل الوظيفة، واتهامات أخرى برصد عدد من المخالفات الإدارية والأكاديمية المرتبطة بقرار التعيين.
تعود بداية الأزمة إلى إعلان الوظيفة في مايو ٢٠٢٤، ثم صدور قرار التعيين في يوليو ٢٠٢٥ مشروطا باستكمال دورات هيئة التدريس دون تحديد مدة زمنية، وبرغم مرور أكثر من ٥ أشهر على القرار، لم تستلم المرشحة العمل رسميا حتى الآن، ولم يحرر لها محضر استلام أو رقم وظيفي.
وتشير الأحاديث عن المخالفة إلى أنه: برغم عدم استلامها العمل، فقد قامت عميدة الكلية باستدعاء المرشحة للتدريس داخل القسم بعد القرار بشهرين فقط، وإسناد مهام أكاديمية لها رغم غياب الصفة القانونية، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الوسط الجامعي.
وقدم المحامي أحمد المغربي مذكرة قانونية مفصلة إلى رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، تضمنت عرضا للتجاوزات الإدارية محل الجدل.
وتوجهت محامية من مكتبه إلى الجامعة لتسليم المذكرة باليد، إلا أن مسؤولي الجامعة رفضوا استلامها داخل المقر الرسمي، مما اضطر المكتب إلى إرسالها بعلم الوصول، مع تسليم نسخة مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم.
وأشارت المذكرة القانونية إلى تجاوزات أخرى من بينها:
– إنشاء حساب جامعي رسمي للمرشحة على منصة الامتحانات رغم عدم استلامها العمل.
– إعدادها امتحان الميدتيرم ورفعه على النظام.
– فتح تسجيل الماجستير بالمادة رغم خلو القسم من عضو هيئة تدريس متخصص.
– الاستعانة بمدرس من جامعة خاصة للتدريس دون وجود قرار ندب حكومي.
وردا على اتهامات المخالفة، قالت الجامعة في بيان لها: إنه في اجتماع مجلس جامعة الفيوم الأخير، أصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة لفحص قرار التعيين والتحقيق في مدى سلامة الإجراءات، مؤكدة حرص الجامعة على الشفافية وبحث أي بلاغات من داخل أو خارج الجامعة بشأن المخالفات.
ورغم صدور قرار مجلس الجامعة بتشكيل لجنة التحقيق، تؤكد المصادر استمرار وجود المرشحة داخل الكلية ومشاركتها في التدريس فعليا، وهو ما يثير أسئلة حول مدى الالتزام بقرارات المجلس وآليات متابعة تنفيذها.
ويترقب أعضاء هيئة التدريس والطلاب نتائج لجنة التحقيق، وسط مطالبات بتطبيق قانون تنظيم الجامعات واللوائح التنفيذية دون استثناء، حفاظا على سلامة العملية التعليمية ومصداقية المؤسسة الجامعية.
