اتحاد العمال: إعفاء العامل من مصاريف التقاضى بمشروع قانون العمل

قال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، إن التنظيمات النقابية تنتظر مع بداية العام الميلادى الجديد، مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل.

قانون العمل

وأضاف المهيري، في بيان اليوم، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت مواد مشروع قانون العمل مع الحكومة ممثلة فى الجهة الادارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعى، تضمن الأجر العادل والأمان الوظيفى وعقد العمل، هما الضمانة الرئيسية.

وقال المهيرى، إن هذا العام سيشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم دولاب العمل لنحو 25 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وأوضح المهيري، أن القانون الجديد سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان المهني والأسري، وإلزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.

عقد العمل

وكشف المهيري، أن عقد العمل فى القانون يشمل خمسة بنودا اساسية منها تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد ولأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وأضاف المهيري، وحفظ مشروع القانون الجديد، حق العامل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وقال المهيرى، إن مشروع القانون اعتمد التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، بما يضمن مصلحة العمل، مؤكدا أن تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيق رسمي لحفظ الحقوق.

تابع المهيرى، أن قانون العمل الجديد نص أنه تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التي يرفعها العاملون، والإعفاء من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام القانون.