وزير المالية: الرئيس السيسى يشدد دائمًا على صون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

قال معيط، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

حزمة من الإجراءات التصحيحية

أضاف معيط، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤

أوضح معيط، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو ١٢٠ مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.

الاقتصاد المصرى

أشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد  تحديات مركبة تمتد لأكثر من ٤ سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية؛ اتصالاً بالتأثيرات بالغة القسوة المرتبطة باستمرار تصاعد الحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا لتشكل هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا يعد أبرز ملامحه تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات النمو والاستثمار وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح فى زيادة تكاليف التمويل والتنمية.

اقرأ أيضا :

وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين