وزير الاتصالات: التحول الرقمى ضرورة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى أصبح له عظيم الآثر فى إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة “العدالة الإلكترونية والتحول الرقمى فى المجتمعات الإفريقية” ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة أفريقية.
وأضاف الوزير، أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائى معلوماتى يعتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق كافة إجراءات التقاضى، بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى، وسرعة الفصل فى الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع.
وتابع الوزير، والتقليل والحد من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقى، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم، وهو الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، والذى بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسى فى مضمار بناء مصر الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم فى أداء أعمالهم؛ مشيرا إلى أن هناك اتجاه عالمى نحو استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال العدالة الجنائية للمساعدة فى التحقيقات وفى أتمتة عمليات اتخاذ القرارات وتيسيرها، فضلًا عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر فى القضايا التى تتعلق بالإفراج المشروط.
وأوضح الوزير أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع “عدالة مصر الرقمية” الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل فى إطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية، ويضم عددا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقارى.
وتابع الوزير، أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية والتى تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع “تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد” الذى يهدف إلى تمكين القضاة من البت فى تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم، وذلك من خلال ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بُعد، مما يسهم بشكل كبير فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وتوفير نفقات إجراءات النقل، فضلا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.
وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المحاكم المدنية والجنائية، والمتخصصة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع للتقاضى الإلكترونى فى المحكمة الاقتصادية والذى سيتمكن من خلاله المتقاضيين من تقديم أوراق الدعاوى وإقامتها وعقد الجلسات إلكترونيًا بوجود القضاة والمحامين وأطراف الدعوى، مما يسهل بدوره على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.
وأوضح الوزير، أنه يتم تطبيق منظومة “إنفاذ القانون” بالتشارك بين عدد من جهات الدولة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية؛ حيث يتم العمل على ميكنة المنظومة بدءًا من قسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثم المحاكم وحتى إجراءات تنفيذ الحكم بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الحكم؛ منوها إلى التعاون مع المحكمة الدستورية العليا فى تنفيذ مشروع لرقمنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول الى المحكمة الدستورية الرقمية؛ لافتا إلى أنه يجرى حاليا بحث استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى كتابة محاضر التحقيق بالصوت وتحويلها إلى نص.
وقال الوزير، إن مصر نجحت فى تحقيق خطوات وثابة فى تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية التى تنشأ من خلالها منظومة رقمية متكاملة لإتاحة الخدمات الحكومية بشكل مُبسط يوفر الوقت والجهد ويقضى على الروتين والفساد.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة فى إطلاق المنصة القضائية الرقمية الإفريقية منذ عامين والتى تهدف إلى ربط الهيئات القضائية فى جميع أنحاء القارة، وإتاحة تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات فى جميع المسائل المتصلة بالعدالة فى إفريقيا.
وأكد الوزير، أنه فى ضوء رئاسة مصر لمجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقى، فإن مصر تدعم كافة الجهود الداعمة لتعميق التعاون البناء فى مجال تبنى التكنولوجيات الرقمية، وتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى.
