وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات المبادرة.

وقال الجزار، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية، وكذا الاستعدادات الجارية، لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزاً فى العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات فى تلك المراكز.

وأكد الوزير أهمية تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية (شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها)، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات فى تنفيذ الأعمال.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقى المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التى ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.

وأضاف  الجزار، أن توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.