وزيرة التعاون الدولى: مشروع الإسكان الاجتماعى وفر السكن الكريم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، وبعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.

التعاون الإنمائي

واستهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.

وأشارت المشاط، إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد بما يعكس قوة العلاقات بين مصر وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية، موضحة أن البرنامج لا يعزز فقط جهود تطوير البنية التحتية وتوفير السكن الكريم لكنه يحفز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وتوفير السكن المتطور، إلى جانب تضمنه مكون لبناء الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة.

بعثة مجموعة البنك الدولي

وأشادت بعثة مجموعة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلا، مؤكدين أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة لاسيما الأفريقية.

وكما أكدت البعثة حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدما من أجل التوسع في هذا البرنامج دعما لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.