وزيرة التخطيط: مصر أول دولة فى العالم تطلق تقرير حول «تمويل التنمية المستدامة»

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر» يُعد التقرير الأول من نوعه عالمياً، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالميا، بينما لم يتم إصدار تقرير مشابه على المستوى الوطني. وتم إعداد التقرير تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وقع الاختيار على مصر لتكون أولى الدول في إعداد  التقرير لما لها من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية، ويبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية في المنطقة العربية.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بجلسة إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر» المنعقدة ضمن أعمال الدورة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان «معا لتعافي مستدام»، أنه على الرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية، على كافة الأصعدة، خلال الأعوام الماضية، وأبرزها نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي أنطلقت في نوفمبر 2016، وما نتج عنه من استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتابعت السعيد، وبدء تنفيذ البرنامج القومي الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة تحفيز مالية شاملة، بشكل استباقي، بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا وحماية الفئات الضعيفة ودعم الفئات المتضررة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن إشكالية توفير التمويل تظل تمثّل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر، كغيرها من دول العالم، في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأوضحت السعيد، أن التقرير يتسم بالشمول، ويعرض في فصوله الثلاثة عشر، تحليلا موضوعيا متعمقا لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والتي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر.

وأكدت السعيد، ويساهم التقرير في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة، مثل إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وطرح السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية المستدامة وتحليل سبل تعظيم الاستفادة منها مثل: سندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، وتمويل المناخ والاستثمار المؤثر Impact Investing، وكذلك التدفقات المالية الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد أهم الآليات الواعدة فيما يخص تمويل التنمية في مصر، مؤكدة أن صياغة هذا التقرير قد بنيت على نتائج حوار مستمر يتسم بالشفافية مع مختلف شـركاء التنمية المحليين والدوليين، تأكيدًا وتعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا: وزير المالية: تعظيم جهود ربط «الموازنة» بأهداف التنمية المستدامة