مشاورات مستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد 

أجرت بعثة من صندوق النقد مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالاصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التى يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادى المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية والانشطة التصديرية.

صرح بذلك السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفا: يتعرض الاقتصاد العالمى، خاصة الاقتصادات الناشئة فى الوقت الحالى لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.

وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الاسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لاوضاع الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المصرى.

وأضاف سعد: “إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل فى سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصرى، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الاوضاع الاقتصادية و المالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية”.

ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة فى التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى الذى ترتبتط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.