قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتطويرملف صناعة السيارات وإعطائه أهمية قصوى والعمل على توطينها، وتعميق المنتج المحلى.
وأضاف مدبولى خلال ترأسه، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ “اللجنة العليا لصناعة السيارات”، أننا حرصنا أن تضم اللجنة فى عضويتها مسؤولين حكوميين ومجموعة من ذوى الخبرة غير الحكوميين حتى يتم صياغة استراتيجية تشجع بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل فى اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف سعد: فى إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى يونيو الماضى، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، الذى يحتوى على الحوافز والإطار التنظيمى، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة فى البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل فى القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوى، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئى لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز فى صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
