رئيس الوزراء يتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي أيضا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة” المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهد تحديد المستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
