رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الحسم مع محاولات إخفاء السلع
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطبا المحافظين: لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع”.
جاء ذلك رئاسة للدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف مدبولي، وسيتم طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفا لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
وأشار مدبولي، إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.
تسعير السلع
وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع، بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي، أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها، قائلا: سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمصنعين.
وأشار وزير التموين، خلال الاجتماع، إلى التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذى عقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.
