بروتوكول تعاون بين «القاهرة التجارية» و«الصادرات والواردات» لتبادل المعلومات
وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يستهدف التعاون المشترك فى نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية الخاصة بعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وقع عن غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربى وعن “الهيئة” اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك فى حضور عدد من مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم ” احمد الوسيمى نائب أول رئيس الغرفة والمهندس سامح زكى نائب ثانى رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة ليلى البيلى وأشرف خضر وإيهاب سعيد ومحمد مهران”.
تبادل المعلومات
وقال المهندس إبراهيم العربى إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة فى تبادل المعلومات لمساندة منتسبى الغرفة ودعم الصادرات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار جنيه خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة .
وأضاف العربى إن هذا البروتوكول يعتبر مقدمة مهمة لحل أى معوقات تواجه منتسبى الغرفة ورفع نسبة حل المشاكل التى تواجه منتسبينا ومناقشة أى موضوعات مشتركة على ارض الواقع وهو ما يؤدى الى تحقيق المصلحة العامة تماشيا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050 .
تطوير غرفة القاهرة
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى ان غرفة القاهرة تمر حاليا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والادارية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات وهو ما يتم تطبيقة فى كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية .
من جانبه قال اللواء عصام النجار إن البروتوكول ياتى فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات و معاونة المصدرين لفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرةالتجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين اجهزة الوزارة ومجتمع رجال الاعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
دعم المصدرين
وأشار اللواء عصام النجار الى إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال وكذلك تم تطوير معامل الهيئة حيث تم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتى تم تطويرها بشكل متكامل فى جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.
ونوه النجار الى أن الهيئة تمتلك معامل فى كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التى تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كى تطابق كافة المواصفات” كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة فى جميع الموانئ المصرية مشيرا الى ان وحدة إصدارشهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير منها قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاسيتك القابل للتحلل وغيرها.
