المشاط: 3.35 مليار يورو أتاحها بنك الاستثمار الأوروبى للقطاعين الحكومى والخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، أمبرويز فايولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، بحضور ألفريدو أباد المدير الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة ملفات التعاون الجارية في إطار رؤية الدولة التنمية.

وأضافت المشاط، أنه خلال عامي 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها اتفاقيات تعاون إنمائي مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو في عدة قطاعات حيوية وهي النقل والمياه ومعالجة المياه.

وتابعت المشاط، كما ساهم البنك في توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميا ودوليا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27.

وأضافت وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وآلية مبادلة الديون من أجل التنمية.

وبحثت المشاط، خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، وزيادة تمويلاته للعمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة في حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز العمل المشترك في إطار خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها مسبقا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.