الضرائب: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يشجع الممولين بسداد مديونياتهم

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة و إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ودعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022، وذلك بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.

وأوضح توفيق، يوجد إقبالا شديدا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون .

وقال توفيق، إن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة (دخل / قيمة مضافة) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.