التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء حول الأزمة الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

حضر المؤتمر كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. حضر المؤتمر كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر المؤتمر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفى، بتوجيه التحية والشكر للصحفيين والإعلاميين من الصحف ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية على تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر المهم جدا، الذى يأتى فى توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التى يواجهها العالم أجمع الآن، وبالطبع فمصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التى نتخذها حاليا، والخطوات التى تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا فى الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر، عددا من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادى الحالى على مستوى العالم، مشيرا فى هذا الإطار إلى النقاشات التى تدور فى بعض الأحيان والتى تعتبر أن الأوضاع الحالية فى مصر هى بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية، وهو أمر ليس صحيحا، كما تضمنت المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، وكذلك الإجراءات التى تتخذها الدولة حاليا للتعامل معها والخطوات التى ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها؛ لكى يعى العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.

وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضى قدما فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى للرد على تساؤل بشأن ما يحدث فى العالم الآن ، لابد أن ندرك أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضى، أى منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك، مشيرا إلى أن البعض ذهب إلى القول بأنها لم تحدث منذ الجفاف الذى أصاب العالم، والبعض الآخر يرى أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهى فترة ليست بالقصيرة، ولم يشهد العالم مثيلها منذ ذلك الوقت، وقدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار فى الناتج الإجمالى العالمى.

وفى ضوء توضيح الصورة حول الأزمة العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادى على مستوى العالم، بعد أن سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بعد انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية، حيث أصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمى، بعد أن كان 4.4%، بل إن هناك مؤسسات مالية ترى أن نسبة 3.6% ربما يكون صورة براقة للوضع الاقتصادى فى ظل الأزمة الراهنة وقد يتراجع المعدل عنه أيضا خلال الفترة المقبلة.

ولكى يزيد الأمر توضيحا، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الخسائر التى قدرت بنحو 12 تريليون دولار تمثل 5 أضعاف الناتج المحلى لقارة أفريقيا بأسرها للعام الماضى، كما أن تلك الخسائر تعادل الناتج المحلى الإجمالى لأكبر أربع دول فى قارة أوروبا، وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، كما تساوى هذه الخسائر الناتج المحلى الإجمالى لـ 6 دول من النمو الآسيوية والمتقدمة فى قارة آسيا، مضيفا أنه يمكن القول بأن هذه الأزمة لم يشهدها من يعيشون على كوكب الأرض حاليا، وأصبحت الآن الاستثمارات الأجنبية بالسالب وليس مجرد تباطؤ، وكان لكل ذلك تأثير مباشر على حركة التجارة وتبادل السلع؛ حيث ذكرت منظمة التجارة العالمية أن العالم كله سيشعر بكلفة انخفاض التجارة العالمية والإنتاج بسبب هذه الأزمة والصراع، وأن ذلك سيظهر فى تضاعف أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى توقف انتقال السلع، بل إنهم حددوا خسائر تراجع حجم التجارة العالمية فقط نتيجة الأزمة بنحو 300 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الدين العام على مستوى العالم شهد تفاقما واضحا بسبب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن النقاشات التى دارت فى مصر حول الأزمة تناولت أيضا هذا الأمر وتساءلت عن حجم زيادة الدين العام المصرى، وهو ما يدعونى إلى توضيح أن الدين العام على مستوى العالم زاد بنسبة 351%، حتى وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار، كما أصبحت دول فى حالة مديونية حرجة بالفعل، مشيرا إلى التقارير التى ذكرت أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت فى حالة مديونية حرجة، كما أعلنت بعض الدول عدم قدرتها على سداد التزاماتها، فضلا عن أن 80% قيمة ما تمثله مديونية الأسواق الناشئة، وأصبحت تمثل قيمة كبيرة من حجم الدين العالمى.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم غير المسبوق الذى نشهده حاليا على مستوى العالم فى الأسعار، أوضح رئيس الوزراء أن حجم التضخم العالمى وصل الآن إلى 9%، وهناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مستعرضا خريطة توضح نسب التضخم فى مختلف دول العالم، والتى توضح أن مصر فى الفئة الواقعة ما بين 6 إلى 10 %، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% فى دول أخرى.

وقال رئيس الوزراء : كل تلك المؤشرات نتج عنها ضغوط هائلة على مستوى الدول المتقدمة والنامية، وعلى النامية بصورة أكبر بالطبع، مستعرضا فى هذا الإطار مقارنة لتوضيح تلك الضغوط تتمثل فى مقارنة بين أسعار عدد من السلع الأساسية فى مايو 2021 ومايو 2022، مركزا على القمح والبترول فى هذه المقارنة؛ ففى مايو 2021 كان سعر القمح 270 دولارا للطن، ووصل فى مايو 2022 إلى 435 دولارا، وبالنسبة لدولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن، فبدلا من أن مصر كانت تدفع مقابل هذه الكمية المستوردة 2.7 مليار دولار أصبحت تدفع 4.4 مليار دولار لنفس الكمية، أما بالنسبة للبترول الذى تستورد مصر منه 100 مليون برميل فكان سعر البرميل فى مايو 2021 يبلغ 67 دولارا، وكانت مصر تدفع مقابل ذلك 6.7 مليار دولار، وفى مايو 2022 أصبح سعر البرميل 112 دولارا، وبالتالى أصبحت مصر تدفع 11.2 مليار دولار لنفس الكمية.

ونبه رئيس الوزراء إلى أن كل ما حدث من تداعيات سلبية أجبر دولا كثيرة إلى الاتجاه نحو التشديد النقدى، وقد تابعنا القرارات التى اتخذها البنك الفيدرالى الأمريكى غير المسبوقة منذ 20 عاما، من حيث رفع معدلات الفائدة، وهو ما جعل دولا أخرى عديدة تحذو حذوه فى رفع الفائدة لديها، وهذه الصورة توضح بشكل ملحوظ حجم الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم صغيره وكبيره، ونستطيع القول بأنه لم يعد ممكنا لأى دولة أن تقول إنها ستغلق حدودها وتصبح فى معزل عن العالم؛ فأى تأثير لأى أزمة عالمية يؤثر بلا شك فى العالم أجمع، ولابد لنا جميعا أن نشعر بحجم التداعيات والتأثيرات الشديدة لهذه الأزمة، وبدأت كل مؤسسات التصنيف تخفيض تصنيف الدول، ولكن الحمد لله، برغم كل ذلك، ففى تقييم شهر ابريل الماضى، ابقت مؤسستا ستاندرد آند بورز، وفيتش، التصنيف الائتمانى لمصر، فبعد المراجعة والتفاوض والنقاش مع الزملاء فى المجموعة الاقتصادية، أصبح لديها اطمئنان بأن مصر مازالت قادرة على الصمود، وأنها ستعبر هذه الأزمة باذن الله.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة كان لها بلا شك تداعيات كبيرة، يجب أن يشعر بها المصريون جميعا، حيث كنا نستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتى، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة التى كان ينبغى أن تتسبب فى اضطراب شديد لنا، كحكومة ودولة، فى التعامل مع هذه التداعيات، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا فى توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التى فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التى حدثت.

وشدد “مدبولى” على ضرورة أن ندرك كمصريين أن تداعيات الحرب فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جدا، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التى زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد أخذنا إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل، وهى اجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان لدينا بالطبع تحديات كبيرة جدا، حيث حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة، ولكن الحمد لله نتيجة لجهد الدولة والقيادة السياسية، تحركنا لتعويض خروج هذه الأموال، موجها الشكر والتقدير فى هذا الصدد إلى الأشقاء فى الدول الخليجية التى وقفت بجانب مصر خلال الشهرين الماضيين، وضخت أرقاما معينة، بما مكننا من الحفاظ على الاستقرار النقدى للعملة الأجنبية فى مصر.

وأضاف: لكن طبعا هذا أدى إلى تحديات أخرى، حيث إن القطاع الخاص المصرى، وكنتيجة لهذه الأزمة، لا يزال غير قادر على زيادة استثماراته، حيث أن ارتفاع فائدة الاقتراض قد فرضت علينا أعباء كبيرة جدا، إلى جانب مؤشرات الدين الخارجى التى شهدت زيادة نسبة قيمة من الدين الخارجى، كنتيجة لاضطرارنا من أجل الحفاظ على الاحتياطى الخاص بنا، ذلك فضلا عن تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية فى العالم كله وليس مصر فقط، حيث يحدث بالسالب فلا يعكس مجرد تباطؤ بل خروج من الدول.

وأثار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سؤالا يتعلق بما تفعله الحكومة حاليا، وما ستفعله فى الفترة المقبلة فى مواجهة التحديات ؟ مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افطار الاسرة المصرية، حيث ستتحرك الحكومة وفق خطة خلال الفترة القليلة القادمة، بمدى يصل إلى نهاية 2022، عبر عدة محاور تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالى 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، وكذا الاعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير فى الاقتصاد المصرى، وأخيرا البعد الاجتماعى وكيفية الاستمرار فى حماية محدودى الدخل.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جزء من المصريين، فهى ليست فى جانب والشعب فى جانب، وهذا نتاج كل الثورات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، لافتا الى ان الحكومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الشعب المصرى، مشيرا الى انها تستمع دوما الى المصريين، وما يقوله الخبراء، وما يقال عن أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، وانها لا تمنحه الفرصة لينمو، لافتا الى اننا اذا تابعنا ما يحدث فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، سندرك لماذا اضطرت الدولة ان تدخل وتضخ استثمارات كبيرة فى الفترة الماضية، حيث اوضح ان مصر اليوم تجاوز عدد سكانها الـ 103 ملايين نسمة، وهو حجم سكان يفرض علينا على الاقل اتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا.

وأضاف “مدبولى” أنه بالنظر الى الأرقام، فقد كانت قوة العمل فى عام 2000 نحو 19 مليونا، وفى 2021 أصبحت 30 مليونا، فكل عام يدخل سوق العمل لدينا مليون شاب، يريد ان يعمل ولديه امل فى الحياة ان يكون لديه فرصة عمل وتكوين أسرة، لافتا الى ان توقعاتنا لمصر حتى مع كل محاولاتنا واجتهادنا لضبط الزيادة السكانية، فإننا نأمل أن يكون عدد سكان مصر أقل من 120 مليونا فى 2030، وهذا الرقم يمثل عدد سكان 15 دولة أوروبية متقدمة ليس لدينا موازناتها وإمكاناتها، ويعادل عدد سكان 14 دولة عربية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص المصرى كان وما زال له دوره الواضح، مستعرضا إجمالى الاستثمارات التى كانت تضخ فى شرايين الدولة، والمقسمة بين القطاعين الخاص والحكومى، والتى تشير الى أنه حتى عام 2015/2016 كان القطاع الخاص صاحب النسبة الغالبة فى تلك الاستثمارات، وقبل عام 2010 كانت الدولة المصرية تمنح الفرصة بالكامل لهذا القطاع ليعمل أكثر، وكان دورها اقل قليلا، وعندما قمنا بالإصلاح الاقتصادى فى 2015/2016 كان له نتيجة، لذلك ففى العام التالى لهذا التاريخ قل نصيب القطاع الخاص قليلا، وزاد نصيب الدولة، وخلال العامين التاليين عاد القطاع الخاص ينمو بالصورة الأكبر، ثم جاءت أزمة كورونا، وكانت شديدة القوة، ونتيجة لتلك الظروف، قلت استثمارات القطاع الخاص، فنحن فى دولة تنمو وليست ثابتة، وتحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة، ولو كانت الدولة لم تضخ استثمارات عامة، ولم تدخل بنفسها لتنفيذ مشروعات، كان سيكون البديل أننا لن نكون قادرين على خلق فرص العمل التى نحتاجها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى وضع الاقتصاد المصرى فى عام 2013، موضحا أن معدل البطالة كان قد وصل الى 13.2% ، كما انخفض معدل النمو الاقتصادى حينها إلى 2.2%، وانخفض صافى الاحتياطيات إلى 13.6% وكان عجز الموازنة فى هذا التوقيت نحو 13%، وتراجع تصنيف مصر فى المؤسسات الدولية 6 مرات فى خلال عامين، مشيرا إلى أن مصر ومن أجل تعويض هذا الوضع بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان لزاما أن تضع الدولة خطة لكى تصحح هذا المسار، ومن هنا بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادى، ولكن كان الأهم لتعويض أحجام القطاع الخاص خلال الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر، وبعد ذلك الأزمات العالمية، فكان يجب على الدولة أن تتبنى فكرا لتحقيق تنمية حقيقية، وأن تضخ استثمارات حكومية وتنفذ مشروعات قومية، وتطلق برنامج الاصلاح الاقتصادى، موضحا أن نصف الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 توجهت لمجالات البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المشروعات القومية، لافتا إلى ما أثير وتابعته الحكومة مع حدوث الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من زعم البعض ضرورة إبطاء وتيرة المشروعات القومية وأنها فرضت أعباء كبيرة، مؤكدا أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة لهذه المشروعات القومية، واستعرض أبرز المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، لندرك أهميتها وهل كان بالإمكان الاستغناء عنها، وعلى رأسها الكهرباء، متسائلا: كيف كان وضع الكهرباء فى مصر فى عام 2014، والغاز الذى كانت تستورده مصر، ولولا الاستثمارات الهائلة فى هذا القطاع لما كان لدينا الآن اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، ولولا ما تحقق، لكنا اضطررنا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية لأن نستورد الغاز إلى جانب البترول، مع زيادة أسعار الغاز حاليا، فكيف كان بإمكاننا توفير عملة صعبة حينها لشراء احتياجاتنا من الغاز ؟

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات المياه والصرف الصحى التى مكنتنا من معالجة واعادة استخدام المياه للاستفادة بكل نقطة مياه نحتاجها حاليا، وكذا قطاع الاتصالات الذى شهد طفرة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات عرض أمام السيد الرئيس اليوم كيف أصبحت مصر الدولة رقم 1 أفريقيا فى خدمة الانترنت، والتى ثبت عظم أهميتها فى خضم أزمة كورونا التى جعلت العالم كله يتعامل من خلال المنظومة الافتراضية، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، التى رفعنا بها مستوى معيشة مئات الآلاف من الأسر.

كما اشار مدبولى الى شبكة الطرق والنقل، مؤكدا أنه كخبير تخطيط عمرانى قبل أن يكون رئيسا للوزراء، يدرك أنه لولاها لكانت شوارع مصر ستغدو عبارة عن “جراج”، ولم تكن لحركة السيارات أن تتجاوز سرعة 8 كيلو/ساعة، لافتا إلى أن ذلك ما كانت تؤكده المؤسسات الدولية فى هذا الخصوص، التى قالت فى عام 2010 أن مصر فى عام 2020 ستتحول الى جراجات، تشهد تكدس السيارات، ولذا فلولا هذه الطفرة الكبيرة التى جعلت مصر تقفز فى هذا المجال، ولولا شبكة الطرق الحالية التى تحققت، ما كان بإمكان المواطن إذا استمر الوضع ان يتحرك من منزله الى عمله، مؤكدا أن كل هذه استثمارات الدولة المصرية التى تنفذها كمشروعات قومية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع حياة كريمة، مؤكدا انه مشروع عظيم، لم يكن للدولة أن تتأخر عنه، فهو مطلب أهالينا فى الريف كله، وهذه المشروعات لا يمكن إبطاؤها حيث تلامس الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى، للحاضر والمستقبل، وتناول مشروعات المدن الجديدة التى تنفذ، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن أولويتها، حيث دعا رئيس الوزراء إلى الرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينيات، حيث استدعى أعضاء المجلس وزير الإسكان فى هذا الوقت، الوزير المرحوم حسب الله الكفراوى، وسألوه عن جدوى أن تنفذ الحكومة مدن: العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، تلك المدن التى تستوعب الآن نحو 10 ملايين مواطن مصرى، وبها كافة الصناعات، وتساءل رئيس الوزراء: لو لم تكن تلك المدن الجديدة قد نفذت، كيف كان سيكون شكل مصر ؟ كان الـ 10 ملايين مواطن الذين يقطنونها حاليا سيسكنون على الأراضى الزراعية، وما كنا امتلكنا الصناعات الموجودة فى هذه المدن، فتلك المدن نبنيها لأبنائنا فى الفترة القادمة، وهى التى تستوعب الزيادة السكانية، ولكن كل هذه المشروعات القومية ومع احتياجنا الكبير لها، خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ولولاها كيف كان سيكون مصير هؤلاء الشباب المصرى الذى توافرت له فرص العمل بها ؟ كان من الظلم تحميل القطاع الخاص القدرة على توفير كل ذلك بنفسه وبتمويله، ودعونا نسأل: من ينفذ هذه المشروعات القومية، ؟ كلها شركات قطاع خاص، وهذه تجربة الدول الناشئة العملاقة التى حققت طفرة اقتصادية كبيرة، مثل دول شرق آسيا، والنمور الآسيوية، التى قامت فى أوائل مراحل نموها بتنفيذ بنية أساسية واستثمارات عامة كبيرة، لتقليل الفجوة ثم تمكين القطاع الخاص فى العمل.

وأضاف مدبولى أن كل ما تحقق، ساعدنا بفضل الله، كمصر فى التصدى لهذه الأزمات، حيث نفذنا مع الإصلاح الاقتصادى مرحلة الاصلاحات الهيكلية، التى أطلقناها منذ عام بالضبط، وبدأنا العمل عليها لكى نلبى المتطلبات خلال الفترة القادمة، وهو ما مكننا من إحداث طفرات كبيرة فى العديد من المجالات، ولكن كان نتاج هذه الفترة أننا تمكننا من خفض معدل البطالة من نحو 13% إلى 7.4% كما ان معدل النمو الاقتصادى كان سيحقق لولا أزمة كورونا نحو 7.8% ، واستطعنا زيادة احتياطى النقد الأجنبى وخفض عجز الموازنة من 13% الى 6.3%، وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات الدولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن رؤية الحكومة للقطاع الخاص، والتى نستهدف اليوم إعلانها، أنه إذا كان نصيب القطاع الخاص خلال السنة الاخيرة فى إجمالى الاستثمارات نسبة 30% مقابل 70% للدولة، فإننا نستهدف فى السنوات الثلاث القادمة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من اجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعى الذى كان موجودا، لافتا إلى أن التحرك فى هذا الاتجاه ليس مجرد حديث، ولكن يتم وفق محاور معينة نعمل على تنفيذها، حيث سنحسن مناخ الأعمال، ونطلق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة ، التى ستتضمن تحديدا للأنشطة والقطاعات التى ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، نظرا لمحوريتها، أو عدم اقبال القطاع الخاص على الدخول فيها، وكذا الأنشطة والقطاعات التى ستتخارج منها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التى ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيا، وذلك طبقا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، مؤكدا أنه تم مراجعة تجارب الدولية المختلفة خلال اعداد هذه الوثيقة، للوقوف على القطاعات التى تستمر بها الدولة كحكومات، وما القطاعات التى تترك للقطاع الخاص للاستثمار فيها، موضحا أن تلك الوثيقة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها، والوقوف على القطاعات الواجب الاسراع فى التخارج منها، لافتا إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص حتى فى المشروعات المملوكة لها، وذلك من خلال ترك إدارتها له.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصرى، أو الأجنبى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالـ 10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين.

وأوضح رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية تعمل من اليوم على تحديد الحزمة التى يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار، ووضع خطة زمنية لتسييل الأصول التى تتضمنها، وهو ما يعتبر جزءا من الاستثمار المباشر، الذى تشجع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فيه سواء المحلى منه أو الأجنبى، مضيفا أن مجالات تلك الأصول تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات فى قطاعات الاتصالات، والتعليم، والبنوك والمصارف.

وفيما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، قائلا:” لا يعنينا تحقيق مكاسب من ثمن الأرض”، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالأراضى التى تملك فسيكون التسعير فقط بقيمة المرافق، وسيتم تقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الشأن، تشجيعا للإسراع بعمليات التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم خلال هذا العام الانتهاء من استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، مع دراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية.

وحول جهود تحسين مناخ المنافسة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلا لعملية الرقابة والاشراف عن عمليات التنفيذ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتضمن أيضا العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق اخطار عن طريق الانترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعيا للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد، فضلا عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الالكترونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحا أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضى واتمام الإجراءات وهو بالخارج.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة ، تتضمن حوافز خاصة بقانون الاستثمار، وحوافز خضراء، وحوافز الاستثمار فى القطاع الصحى، فضلا عن تفعيل الرخصة الذهبية، التى يقوم رئيس الوزراء بإصدارها رخصة واحدة تجب كافة الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات أخرى.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرخصة الذهبية تعنى أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار رخصة واحدة تجب كل الموافقات والاشتراطات تصدر من جهات أخرى متعددة، موضحا أنه اليوم ووفقا لقانون الاستثمار صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن امتيازات وحوافز للقطاعات والمشروعات الاستثمارية التى ستتواجد فى القطاع “أ” الذى يضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الصعيد، لتشجيع الاستثمارات فى هذه المناطق، فضلا عن الحوافز الخضراء.

ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة فى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوها إلى أن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال، والتى تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكى تصبح مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدورها حددت الدولة نوعية المشروعات التى ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة فى هذا الصدد، قائلا: إن الفترة السابقة شهدت بشكل شبه يومى توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه وفيما يتعلق بالقطاع الصحى، وافقت الحكومة على إدراج كل مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة، لافتا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذى اتخذ قرارات بتيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية للتسريع من هذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة ستعرض خلال الفترة القادمة على البرلمان قانونا جديدا سيعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع فى أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع، إضافة إلى الحوافز، ومنوها إلى أن الحكومة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة فقط للمشروع، حيث تم اختيار ثلاثة مجالات كبداية، وهى الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لاسيما ما يتعلق منها بمشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وخلافه.

وفى السياق ذاته، نوه رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشر معهم، أصدر الأسبوع الماضى قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية، والتى يمكن للمستثمر مخاطبتها مباشرة حال وجود طلب أو مشكله لديه، والتى ستقوم بدورها بتذليل كل العقبات وإسراع الإجراءات.

وفيما يتعلق بتوطين الصناعات، أشار رئيس الوزراء إلى أنها قضية محورية، حيث علمتنا الأزمة الماضية ضرورة الإسراع بتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الواردات، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية زادت من نشاط قطاع الصناعة، والذى شهد طفرة كبيرة جدا خلال العامين الماضيين على الرغم من تزامن ذلك مع جائحة كورونا، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى جديدة، بما يعنى أن المصنع مجهز بالماكينات ويقوم باستخراج رخصة التشغيل لبدء العمل الفورى، وذلك لمصانع الحجم المتوسط والكبير بمتوسط عمالة تصل إلى 50 فردا فى المنشأة، ما يعنى إتاحة نحو 2.5 مليون فرصة عمل جديدة وحققت نموا فى قطاعات كانت كلها مرتبطة بالمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة مثل القطاعات الهندسية والمعدنية والتشييد والبناء والكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية، موضحا أن المشروعات التى تبنتها الدولة شجعت القطاع الخاص على إنشاء 51 الف منشأة جديدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة تستهدف حاليا تعظيم الصادرات المصرية فى 9 قطاعات أساسية تتعلق بصناعة (المنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية، ومعدات النقل الأخرى، والورق وأنشطة النشر، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والآلات والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات)، مضيفا أنه تم وضع خطة لهذه القطاعات لمضاعفة الصادرات المصرية منها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة على الأكثر، أو أقل من ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فى ذات الوقت، تم تحديد 23% من إجمالى الواردات المصرية التى تمثل أكثر من 20 مليار دولار فى ستة قطاعات (الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية) لمنحها حوافز، وفى هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أى صاحب مصنع يرغب فى إقامة مصنع جديد فى هذه القطاعات، سيتمتع بالإعفاءات الضريبية التى نتحدث عنها طالما أنه فى نطاق هذه الصناعات التى كنا نستوردها؛ للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأربع المقبلة، ولقد انتهينا بالفعل من إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ومن المقرر إطلاقها قبل نهاية مايو الجارى، التى ترتكز على أربعة محاور أساسية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى فى قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع فى محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، وهذه المجالات لها مشروعات سنعلنها للقطاع الخاص لدخول الاستثمار الأجنبى فيها.

وفيما يخص ملف الدين العام الذى يعد مثار قلق لدى الكثيرين، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة واضحة للسنوات الأربع المقبلة لخفض هذا الدين، موضحا أن 91% من الدين الخارجى من الديون متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالى فهذه الديون ليست ضاغطة على الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وجزء منها فقط تمثل نسبته 8.8% هو ديون قصيرة الأجل، وجزء كبير من الديون طويلة الأجل تعتبر قروضا ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية التنموية.

أما بالنسبة لإجمالى الدين العام فى مصر، فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن نسبته وصلت حاليا إلى نحو 86% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وهناك دول تخطت هذه النسبة بكثير، ولا يزال الدين العام لنا يقع ضمن الشريحة المرتفعة، لكن خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86% إلى 75%، أى أن يكون الدين بالنسبة للناتج أقل من 75%، وهو كما يعرفه الاقتصاديون هو معدل الاستقرار ولا يوجد به أى مخاطر، وهو ما نعمل عليه حتى نصل إلى هذا المعدل فى 2026 ، وإطالة عمر الدين، بحيث يكون الدين كمتوسط خمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى فى الميزانية بنسبة 2%، مما يؤدى إلى خفض الدين، فضلا عن خفض تكلفة الاقتراض والدين الحكومى، بحيث تصل إلى 6% فقط من الناتج المحلى خلال العام المالى 2025-2026، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس بشأن وضع خطة واضحة تعمل الحكومة على تنفيذها ويتم محاسبتها عليها لمدة 4 سنوات للتعامل مع هذا الملف.

كما نبه رئيس الوزراء إلى أننا استطعنا خفض الدين، الذى وصل فى عام 2016 إلى 103%، أى أن الدين كان أعلى من الناتج، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينخفض هذا الدين، ولولا حدوث أزمة كورنا لما ارتفع هذا الدين إلى 85%، بعد أن انخفض إلى 81%، ونحن نستهدف بالفعل خفضه مرة أخرى، ونعمل على تحقيق فائض أولى هذا العام لا يقل عن 1.2% من الناتج، كما نعمل على أن يتزايد هذا الفائض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حدود الـ 2%، كما نستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 6.2% هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى 5% بإذن الله.

وقال رئيس الوزراء : هذه مستهدفات واضحة أمام الحكومة تعمل على تنفيذها، ونحن اليوم فى إطار توفير موارد غير تقليدية من العملة الأجنبية، وسنطرح خلال الفترة المقبلة الصكوك السيادية، والتى تنطلق فيها مصر لأول مرة، كما كانت مصر أول دولة فى ملف السندات الخضراء، وقد نجحنا فى إصدار هذه السندات فى اليابان، والتى تعد شهادة ثقة كبيرة لنا، ونعمل حاليا مع عدد من الدول الصديقة لإصدار سندات بها بفوائد أقل من الفوائد التجارية.

كما أننا ندرك تماما حجم التحديات التى تواجه البورصة المصرية، إلا أننا بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين فى البورصة تم التوافق على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحيث أن يكون من شأنها زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، وإتاحة آليات جديدة داخلها، فضلا عن تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية، أو السمسرة، وكيفية زيادة أحجام السوق المصرية والعمل على مضاعفته خلال العامين المقبلين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، التى يمكن طرحها قبل نهاية العام فى البورصة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى مجددا أننا نعلن اليوم خطة واضحة للعمل على تنفيذها، تتضمن أيضا دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها فى البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة، والتى تعد من أفضل الأصول فى مصر سيتم دمجها أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها فى البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة.

كما أن المشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة فى قطاع النقل الحديث مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة، أو القطار الكهربائى، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وحول الموضوع الأخير المتمثل فى ارتفاع الأسعار مع كل تلك الضغوطات الاقتصادية وتبعاتها وارتفاع الأسعار والتضخم، أكد مدبولى أن الدولة خصصت 130 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل للعمل على امتصاص جزء من هذه الأعباء عن المواطن المصرى؛ لأن الدولة تعى تماما أن مستوى دخل الفرد فى مصر يختلف عن باقى الدول، حيث إنه من الوارد أن يسمح راتب المواطن فى الدول التى حدث فيها تضخم عال، لاسيما الدول المتقدمة، بتحمله جزءا من هذا الغلاء، ومع ذلك فإن هناك دولا متقدمة يشتكى فيها المواطنون من عدم كفاية رواتبهم لتحمل تكاليف المعيشة، ولكن فى مصر تحركنا لتخصيص احتياطات للتعامل مع الأزمة، لافتا إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وبدأت بالفعل الإجراءات ذات الصلة وسيتم التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو القادم، فضلا عن زيادة الإعفاء الضريبى الشخصى بـ 25%، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى أجرا قدرة 2500 جنيه شهريا لا يخصم منه جنيه واحد ضرائب، للتخفيف عن المواطنين.

وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 10 ملايين مواطن مصرى مستفيد من المعاشات، لافتا إلى أن بند المعاشات بموازنة الدولة يزيد سنويا، حيث ستضع الدولة العام القادم 190 مليار جنيه لصناديق التأمينات والمعاشات، كما قامت بتعجيل زيادة الأجور اعتبارا من شهر إبريل الماضى، والتى حملت الدولة مبالغ كبيرة استطاعت الحكومة استيعابها من الاحتياطى الذى كان مخصصا فى الموازنة.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة طوال شهر رمضان تحركت بكافة مؤسساتها لتوفير السلع فى المنافذ بأسعار أقل من قيمتها فى السوق العادى، فضلا عن توزيع “شنط رمضانية” على المواطنين، لافتا إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس باستمرار هذه الإجراءات خلال الفترة القادمة بحيث يتم توفير السلع بأقل من أسعارها التجارية.

وفيما يتعلق بالقمح، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم ويجب علينا كمصريين أن نكون على دراية بما يتم فى بلدنا فى هذا الشأن، موضحا أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، كمشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية فى توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المينا، هى التى مكنتنا من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيرا إلى أن هذا العام، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، تضمنت زيادة ثمن توريد طن القمح المحلى حيث كان العام الماضى نحو 710 جنيهات للأردب، والذى تم زيادته إلى 810 جنيهات للأردب، وبتوجيهات من السيد الرئيس تم زيادة حافز التوريد وقدره 65 جنيها فأصبح متوسط سعره 875 جنيها للأردب، هذا بالإضافة إلى استيعاب الزيادة التى حدثت فى سعر القمح الأجنبى.

وأشار مدبولى إلى أن أحد أهم المشروعات التى قامت بها الدولة هو تطوير الصوامع والشون الترابية الذى أتاح سعات تخزينية وصلت إلى 5.5 مليون طن، والذى كان 1.4 مليون طن قبل عام 2014، لافتا إلى أنه يتم توجيه الـ 5.5 مليون طن إلى الخبز المدعم، والذى حافظت الدولة على سعره رغما عن الضغوط والزيادات خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الدولة اتخذت خطوة شديدة الأهمية وانفقت عليها وهى تأمين احتياطى استراتيجى من السلع لا يقل عن 4 أشهر، وفى بعض الأحيان يزيد عن ستة أشهر، معلنا أن الدولة اليوم لديها احتياطات من القمح بما فى ذلك المحصول المحلى تكفى لمدة 4 أشهر، ومع نهاية التوريد سيكون لدينا ما يكفى لنهاية العام الميلادى، وبالتالى لن يكون لدينا أزمة فى القمح، بالإضافة إلى 6 أشهر احتياطى من الزيت، فضلا عن احتياطات كافية من الأرز والدواجن واللحوم، مؤكدا أن الدولة كانت حريصة على توفير احتياطيات حتى لا يشعر المواطن أن هناك سلعة تنقص، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار حدثت فى العالم أجمع ولكن بقدر الإمكان تتحمل الدولة جزءا ويتحمل المواطن جزءا من هذه الزيادة، حيث تحملت الدولة زيادة سعر الخبز المدعم خلال الفترة الماضية والذى يستفيد منه اليوم 71 مليون مواطن.

وأضاف أن الأسمدة وصل سعر الطن فيها إلى 14 ألف جنيه، إلا أنه يباع بـ 4.5 ألف جنيه فقط، فلازال هناك 10 آلاف جنيه دعم لطن الأسمدة، وأكثر من نصف الإنتاج المحلى من السماد يذهب إلى أصحاب الحيازات الصغيرة وهم من يحصلون على الدعم، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا فى المناطق اللوجستية، لزيادة حركة التجارة المحلية وضمان أفضل طرق للتوسع فى توريد المواد الخام والسلع التموينية وإتاحتها للمواطنين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر الصحفى بقوله: مع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التى مرت بالعالم على مدار السنوات الثلاث كانت مصر قادرة على تخطى الأزمات والصمود فى مواجهتها، مؤكدا أنه بمشيئة الله، وبكل جهودنا وبدعم كل المصريين، سنكون قادرين على تخطى الأزمة الحالية، وستستمر مصر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية لصالح مواطنيها خلال المرحلة المقبلة.